وزير المالية: الوصول بمساهمة الضرائب لـ 16% من الناتج المحلي يخفض عجز الموازنة 3%
وزير المالية: الوصول بمساهمة الضرائب لـ 16% من الناتج المحلي يخفض عجز الموازنة 3%

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خلال الـ3 -4 سنوات المقبلة رفع نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي من 12.6% إلى 16%.

وأشار الوزير خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن الوصول لهذه النسبة سيسهم في تخفيض عجز الموازنة 3%، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية دون تغيير السياسات الضريبية القائمة، أو فرض مزيد من الأعباء على الملتزمين، من خلال اتخاذ خطوات جادة لحصر القطاعات المتهربة من الضريبة والقطاعات الغير رسمية، لتحصيل حق المجتمع.

وقال «الجارحي» إن كافة الجهات تتعامل على هذا الملف منها البنك المركزي والذي ينفذ حاليا المجلس القومي للمدفوعات للحد من تداول النقدي «الكاش» وبالتالى سرعة الوصول على الممولين الغير مسجلين، وأيضا وضع حوافز للدمج القطاعات الغير رسمية، وسيتم الإعلان قريبا عن الحوافز الخاصة بالفواتيير.

وأكد أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز ضريبية ولكنه لم يتعامل مع الاعفاءات الشاملة لأنها لم تعد الطريقة الأفضل لجذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الضريبية لفروق العملة، صرح«الجارحي» إنه تم بالتعاون مع جمعية المحاسبين وضع نسب فروق العملة لاعوام 2013-2015، وسيتم الإعلان قريبا، عن المعايير المحاسبية لفروق العملة عن 2016 بما يحافظ على الشركات وبما لا يؤثر بشكل ضخم على الحصيلة الضريبية.

وأكد أن ما تم من اصلاحات اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة في مصلحة البلد والصناعة، ويعطي فرص كبيرة لنمو الصناعة المحلية كبدائل للاستيراد، كما أنها تخلق فرص ضخمة في التصدير، مشيرا إلى أن هناك تحركات لانتقال عدد من المستوردين للتصنيع المحلى، مشددا على أن مساندة الصناعة المحلية من الأمور المهمة حاليا، وأن الفترة السابقة لم تتح الفرصة الكافية لدعم الصناعة بشكل لائق بدولة مثل مصر.

وتابع أن الصادرات المصرية بلغت 18 مليار دولار في حين أن صادرات تركيا بلغت 150 مليار دولار وإندونيسيا 200 مليار دولار.

المصدر : المصرى اليوم